فصل نهم – مراجع حل اختلاف

تعداد بازدید : 1552
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده 157 – هرگونه اختلاف فردى بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشى از اجراى اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزى، موافقت نامه هاى كارگاهى يا پيمانهاى دسته جمعى كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراى اسلامى كار و در صورتيكه شوراى اسلامى كار در واحدى نباشد، از طريق انجمن صنفى كارگران و يا نماينده قانونى كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاى تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتى رسيدگى و حل و فصل خواهد شد.

ماده 158 – هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل می شود:

1 – يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعى

2 – يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان

3 – يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاى صنفى كارفرمايان استان. در صورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعى می تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد.

تبصره– كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوى نمايد.

ماده 159 – رأى هيأتهاى تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتى كه ظرف مدت مذكور يكى از طرفين نسبت به رأى مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم می نمايد و رأى هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستى در پرونده درج شود.

ماده 160 – هيأت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان يا كانون انجمنهاى صنفى كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاى منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاى منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعى، فرماندار و رئيس دادگسترى محل و يا نمايندگان آنها) براى مدت 2 سال تشكيل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعى می تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد.

ماده 161 – هيأتهاى حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاى كار و امور اجتماعى و حتى الامكان خارج از وقت ادارى تشكيل خواهد شد.

ماده 162 – هيأتهاى حل اختلاف از طرفين اختلاف براى حضور در جلسه رسيدگى، كتباً دعوت می كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگى و صدور رأى توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضرورى تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت می نمايد. در هر حال هيأت حتى الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگى و رأى لازم را صادر می نمايد.

ماده 163 – هيأتهاى حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاى اسلامى واحدهاى توليدى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده 164 – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاى تشخيص و حل اختلاف و چگونگى تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالى كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعى خواهد رسيد.

ماده 165 – در صورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجى و پرداخت حق السعى او را از تاريخ اخراج صادر می كند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.

تبصره – چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وى بپردازد.

ماده 166 – آراء قطعى صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراى احكام دادگسترى به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعى و دادگسترى به تصويب هيأت وزيران می رسد.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال