فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

تعداد بازدید : 1772
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
ماده 139 – هدف از مذاكرات دسته جمعى، پيشگيرى و يا حل مشكلات حرفه اى و يا شغلى و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهى كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطى براى مقابله با مشكلات و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مى يابد. خواستهاى طرح شده از سوى طرفين بايد متكى به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1 – هر موضوعى كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعى باشد، مى تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جارى كشور و از جمله سياستهاى برنامه اى دولت، اتخاذ  تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد.

مذاكرات دسته جمعى بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خوددارى از هرگونه عملى كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2 – در صورتى كه طرفين مذاكرات دسته جمعى موافق باشند مى توانند از وزارت كار و امور اجتماعى تقاضا كنند شخص بيطرفى را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگى ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاى دسته جمعى به آنها معرفى نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعى است.

ماده 140 –  پيمان دسته جمعى كار عبارت است از پيمانى كتبى كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفى و يا نماينده قانونى كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانونى آنها از سوى ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاى عالى كارگرى و كارفرمائى منعقد می شود.
تبصره – در صورتيكه مذاكرات دسته جمعى كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعى كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضا طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعى قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگى و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعى خواهد شد.

ماده 141 – پيمانهاى دسته جمعى كار هنگامى اعتبار قانونى و قابليت اجرائى خواهند داشت كه:

الف – مزايايى كمتر از آنچه در قانون كار پيش بينى گرديده است در آن تعيين نشده باشد.

ب – با قوانين و مقررات جارى كشور و تصميمات و مصوبات قانونى دولت مغاير نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاى الف و ب، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعى برسد.

تبصره 1 – وزارت كار و امور اجتماعى بايد نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاى الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتباً اعلام نمايد.

تبصره 2 – نظر وزارت كار و امور اجتماعى در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعى با موضوعات بندهاى الف و ب بايد متكى به دلائل قانونى و مقررات جارى كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتباً به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.

ماده 142 – در صورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاى قبلى و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براى انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدى توليد از سوى كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاى كارگرى و كارفرمائى، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگى قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره – در صورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعى نظر مذكور را نپذيرد مى تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيأت تشيخص (موضوع ماده 158) به هيأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاى رسيدگى و صدور رأى نمايد.

هيأت حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعى رسيدگى و رأى خود را نسبت به پيمان دسته جمعى كار اعلام مى كند.

ماده 143 – در صورتيكه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعى موظف است بلافاصله گزارش  امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعى اطلاع دهد.

در صورت لزوم هيأت وزيران مى تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوى كه مقتضى بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.

ماده 144 – در پيمان هاى دسته جمعى كار كه براى مدت معينى منعقد مى گردد، هيچ يك از طرفين نمى تواند به تنهايى قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط استثنائى به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعى اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145 – فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وى، در اجراى پيمان دسته جمعى كار موثر نمى باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماى جديد قائم مقام كارفرماى قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146 – در كليه قراردادهاى انفرادى كار، كه كارفرما قبل از انقعاد پيمان دسته جمعى كار منعقد ساخته و يا پس از  آن منعقد مى نمايد، مقررات پيمان دسته جمعى لازم الاتباع است، مگر در مواردى كه قراردادهاى انفرادى از لحاظ مزد داراى مزايايى بيشتر از پيمان دسته جمعى باشند.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال